تحلیل موضوعات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحالی اکنون مقامات کشورهای جهان در نیویورک گردهم آمده اند تا معاهده ای را مورد بررسی قرار دهند که اهداف اصلی آن مانند خلع سلاح جهان، منع گسترش سلاح های هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ، به مرور زمان منحرف شده است.

به گزارش خبر گزاری مهر، معاده ان پی تی مشتمل بر 11 ماده است که سه ماده آن بیشترین چالش را به دنبال داشته است به نحوی که بر اساس ماده 4 حق کلیه کشورها برای توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده 6 نیز باید کلیه کشورهای دارنده سلاح هسته ای زمینه خلع سلاح را فراهم کنند و بر اساس ماده 10 این معاهده نیز کشورها محق شناخته شده اند هرگاه که احساس کردند مفاد معاهده برخلاف منافع ملی شان است از آن خارج شوند.

11 ماده این معاهده که در تاریخ اول ژوئیه 1968 در سه نسخه در شهرهای لندن، مسکو و واشنگتن منعقد شد به این شرح است :

• 1:
هر یک از اعضا این معاهده که دارای سلاح هست های است، متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری به دیگری خودداری نموده و هیچ یک از دولت های فاقد سلاح هسته ای را به هیچ طریقی در ساخت سلاح های هسته ای یا سایر ادوات افنجاری هسته ای و یا کسب این سلاح ها یا دیگر ادوات انفجاری هست های و کنترل بر آنها کمک، تشویق و ترغیب ننماید.

• 2:
هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سلاح هسته ای است، متعهد می شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر این سلاح ها یا سایر ادوات انفجاری هسته ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاح ها یا سایر ادوات انفجاری هسته ای بر نیاید.

• 3:
1- هر یک از اعضا این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای است، متعهد می گردد طی موافقت نامه ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد. دستور العمل های پادمان مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه ای که در یک تاسیسات هسته ای اصلی و یا در خارج از آن تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.
2- هر یک از اعضای این معاهده متعهد می شود که مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که مخصوصا جهت فراوری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است به هیچ کشور فاقد سلاح هسته ای تحویل ننماید، مگر آن که این مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه تحت پادمان مقرر در این ماده قرار گیرد.
3- پادمان مقرر در این ماده به نحوی اجرای خواه شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادهل بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود.
4- اعضا این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای می باشند جهت رعایت مفاد این ماده، موافقت نامه هایی را به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می نمایند. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقت نماه ها در مدت یک صد و هشتا روز پس از لازم الاجرا شدن این معاده آغاز خواهد شد. در مورد اعضایی که اسناد تصویب یا الحاق به این معاهده را پس از مدت یک صد وهشتاد روز ارائه می دهند مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداکثر در تاریخ ارائه اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت نامه ها باید حداکثر هجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات به اجرا گذاشته شوند.

• 4:
1- هیچ یک از این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.
2- همه اعضاء این معاده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا ای معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.

• 5:
هر یک از اعضای این معاهده تعهد می نماید که اقدامات مقتضی را بر طبق مفاد این معاهده و تحت نظارت شایسته بین المللی و از طریق دستورالعمل های مناسب بین المللی به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار تمامی اعضا این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای می باشند قرار دهد و هزینه مورد در خواست از این کشورها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا حد ممکن کاهش یافته و شامل هزینه های تحقیق و یا توسعه نباشد. اعضای این معاهده که فاقد سلاح هسته ای می باشند، می توانند بر اساس یک یا چند موافقت نامه بین المللی خاص و از طریق یک سازمان بین المللی مربوطه که نمایندگی اعضاء فاقد سلاح هسته ای در آن به نحوی مکلفی تامین شده باشد از این منافع استفاده نمایند. مذاکرات بر روی این موضوع پس از لازم الاجرا شدن معاهده آغاز خواهد گردید. اعضای این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای می باشند، در صورت تمایل می توانند طی موافقت نامه های دو جانبه از منافع مذکور استفاده نمایند.

• 6:
هر یک از اعضاء این معاهده متعهد می گردد که با حسن نیت، مذاکرات در خصوص اقدامات موثر جهت توقف هر چه سریع تر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد معاهده خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل شدید و موثر بین المللی را تعقیب نماید.

• 7:
هیچ یک از مواد این معاهده به حق گروه های مختلف کشورها که جهت حصول اطمینان از فقدان کامل سلاح های هسته ای در قلمرو خود مبادرت به انعقاد معاهدات منطقه ای بنمایند، خدشه ای وارد نمی سازد.

• 8:
1- هر یک از اعضای این معاهده می تواند اصلاحاتی را به این معاهده پیشنهاد نماید. متن اصلاحات پیشنهادی، به دولت امین معاهده ارائه می گردد تا به اطلاع کلیه اعضای معاهده رسانده شود در صورت تقاضای یک سوم اعضاء یا بیشتر جهت اصلاح معاهده، دولت امین از تمامی اعضای معاهده جهت تشکیل کنفرانسی به منظور بررسی این اصلاحات دعوت به عمل خواهد آورد.
2- هر گونه اصلاحی به این معاهده باید با اکثریت آراء تمامی اعضای این معاهده شامل آراء تمامی دولت های دارنده سلاح های هسته ای عضو این معاهده و تمامی اعضای دیگر معاهده که در تاریخ اعلام اصلاحیه پیشنهادی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت دارند، مورد تصویب قرار گیرد. این اصلاحات در مورد هر یک از اعضاء این معاهده که سند تصویب اصلاحیه را تسلیم نماید، از تاریخی لازم الاجرا می باشد که اسناد تصویب اکثریت اعضا معاهده از جمله تمامی کشورهای دارنده سلاح هسته ای که از اعضاء معاهده می باشند و تمامی اعضاء دیگر که در تاریخ اعلام اصلاحیه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت دارند، تسیلم شده باشد. پس از آن، اصلاحیه در مورد سایر اعضای معاهده از تاریخ ارائه اسناد تصویب اصلاحیه لازم الاجرا می گردد.
3- پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، کنفرانسی متشکل از اعضاء معاهده در شهر ژنو (سوئیس) جهت بازنگری بر نحوه اجرای معاهده مذکور به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد معاهده، تشکیل خواهد شد. پس از آن و در فواصل پنج ساله، اکثریت اعضا معاهده می توانند با ارائه پیشنهادی در این مورد به دولت امین معاهده، خواستار تشکیل کنفرانس مشابه دیگری جهت بررسی عملکرد معاهده شوند.

• 9:
1- این معاهده برای امضاء تمامی کشورها مفتوح خواهد بود هر کشوری که معاده را قبل از آن که بر طبق بند سوم این ماده لازم الاجرا شود امضا ننموده باشد می تواند در هر زمانی به آن ملحق شود.
2- این معاهده به تصویب کشورهای امضا کننده آن خواهد رسید و اسناد تصویب و الحاق معاهده نزد دولت های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایالات متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولت های امین تعیین می گردند، به امانت سپرده می شود.
3- این معاهده پس ازتصویب کشورهایی که دولت های آنها به عنوان امین معاهده تعیین شده اند و ارائه اسناد تصویب چهل دولت دیگر امضا کننده این معاهده، لازم الاجرا خواهد گردید. در جهت اهداف این معاهده، کشورهای دارنده سلاح هسته ای به دولت هایی اطلاق می گردد که تا قبل از ژانویه 1967 یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته و منفجر نموده باشند.
4- در مورد کشورهایی که اسناد تصویب یا الحاق خود را پس از لازم الاجرا شدن این معاهده تسلیم نمایند، معاهده از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق لازم الاجرا می گردد.
5- دولت های امین معاهده، تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده و تاریخ وصول هر تقاضای تشکیل کنفرانس و سایر اعلامیه ها را بلادرنگ به اطلاع تمامی کشورهای امضا کننده و یا ملحق شده به معاهده خواهند رساند.
6- این معاهده توسط دولت های امین آن بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

• 10:
1- چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است.
2- بیست و پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این معاهده کنفرانسی تشکیل خواهد گردید تا در مورد این که آیا این معاده برای مدت نامعین یا برای مدت یا مدتهای اضافی مشخص تمدید شود، تصمیم گیری نماید. این تصمیم با اکثریت آراء اعضاء معاهده اتخاذ می گردد.

• 11:
متون انگلیسی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی این معاهده دارای اعتبار واحد بوده و باید در باینگانی دولت های امین این معاهده به امانت سپرده شوند. دولت های امین معاهده نسخه های کاملا تایید شده این معاهده را برای دولت های امضا کننده یا ملحق شده به معاهده ارسال می دارند.

شایعه ای درباره حمله به دکتر سید احمد معتمدی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه امیر کبیر به گوش می رسد.

به گزارش خبرآنلاین فردی به معتمدی در دانشگاه امیر کبیر با چاقو حمله کرده است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز دوشنبه در دفتر کار خود در دانشگاه امیرکبیر توسط فردی ناشناسی به وسیله چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

مهر در این باره نوشت: فرد ناشناسی حدود 43 ساله امروز دوشنبه وارد دفتر کار دکتر احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات شده و وی را با ضربات چاقو مجروح کرده است.

مراجعه کننده بعدی پس از ورود به اتاق دکتر معتمدی متوجه حادثه شده است که بلافاصله معتمدی را به بیمارستان منتقل کردند.

یکی از نزدیکان دکتر معتمدی با تایید این خبر به مهر گفت: هم اکنون فرد ضارب شناسایی و بازداشت شده است.

یکی از کارکنان بیمارستانی که دکتر معتمدی به آنجا منتقل شده است نیز به مهر گفت: دکتر معتمدی هم اکنون در اتاق عمل است.

ترکیه گران ترین برق را دارد اما کشورهای دیگری در منطقه هم هستند که مثل ایران برق را ارزان و یارانه ای می فروشند

کشورهایی چون تاجیکستان ، افغانستان و ترکمنستان از جمله کشورهایی هستند که برای برق همچنان یارانه پرداخت می کنند و در همین راستا نیز قیمت برقشان با ایران برابری می کند.در این بین گفته می شود ترکیه بالاترین نرخ قیمت برق در منطقه را به خود اختصاص داده است .

براساس این گزارش ، در حال حاضر قیمت هر کیلووات ساعت برق در ترکیه 120 تا 140 تومان است در حالیکه ایران رفم در ایران 10 تومان اعلام می شود .

این در حالی است که قرار است قیمت برق ایران نیز براساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها طی 5 سال به مرز 100 تومان برسد که با این حال نیز قیمت برق ایران به ترکیه نخواهد رسید.

البته نباید از خاطر برد که قیمت سوخت در ترکیه بالاست به طوریکه هر لیتر بنزین 2300 تومان در این کشور خریدو فروش می شود .

در این بین استدلال بازار برای قیمت برق بدین گونه است که کشوری که گاز دارد برق ارزانی هم خواهد داشت اما کشورهایی که از نعمت گاز برخوردار نیستند چاره ای جز گرانفروشی برق ندارند .در این میان عراق مثال خوبی برای ادعا خواهد بود .در حال حاضر قیمت برق در کردستان عراق 20 تومان در هر کیلووات ساعت است در حالیکه این رقم دردیگر نقاط این کشور  چون بغداد به دلیل نبود گاز 60 تا 70 تومان است.

براساس این گزارش برق در هندوستان نیز بعد از ترکیه گران ترین برق محسوب می شود .قیمت هر کیلووات ساعت  برق در هندوستان 100 تا 120 تومان است .

در این بین گفته می شود متوسط قیمت جهانی برق بین 80 تا 100 تومان است .

جدول قیمت برق در برخی از کشورهای جهان

قیمت برق (هرکیلووات ساعت)(تومان)
10	ایران
10-20	افغانستان
80-90	پاکستان
10-20	تاجیکستان
10-20	ترکمنستان
120-140	ترکیه
20	کردستان عراق
60-70	عراق
100-120	هندوستان
80	امارات
70-80	کره جنوبی
75	آمریکا

 

بر اساس گزارش منتشر شده وزارت مسکن روند افت قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا کرده است .

روند تغییرات قیمت مسکن در 22 منطقه شهر تهران بر اساس گزارش فصل نامه اقتصاد مسکن نشان می دهد روند کاهش قیمت مسکن در نه ماهه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87 کاهش پیدا کرده است ولی مقایسه آمارهای فصلی نشان می دهد در حالی میزان افت قیمت مسکن در سه ماهه در بهار سال 88 نسبت به سال 87معادل 29 درصد بوده است این رقم در سه ماهه پاییز سال 88 در مقایسه با مدت مشابه در سال 87 معادل 23 درصد کاهش را نشان می دهد.

هرچند به نظر می رسد میزان افت کاهش قیمت شیب کندی را طی کرده است ولی نشان از توقف روند کاهش قیمت دارد که می تواند در سال جای اتفاق بیافتد و این در حالی است که وزیر مسکن از کاهش بیشتر قیمت مسکن در سال 89 خبرداده بود و البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که افت قیمت اتفاق افتاده در دو سال گذشته اگر چه تا حدی انفجار قیمت سال 86 را جراین کرده است ولی در عمل هنوز بخش عمده ای از مردم قدرت خرید مسکن مناسب در شهر تهران را برخوردار نیستند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارش فوق متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی نه ماهه اول سال 88 از یک میلیون و 430 هزارتومان به یک میلیون و 419 هزارتومان رسیده است که البته این رقم هنوز برای بخش عمده از اقشار جامعه رقم بسیار گرانی تلقی می شود.

قابل ذکر است در میان 22 منطقه شهر تهران منطقه یک با قیمت متوسط هر متر مربع 2 میلیون و 750 هزار تومان برای هر متر آپارتمان گران ترین منطقه پایتخت و منزقه 18 با قیمت متوسط هر متر مربع 927 هزار تومان ارزان ترین منطقه محسوب می شود.

همچنین قابل ذکر است در دوره مورد بررسی منطقه ای که بیشترین افزایش قیمت داشته است منطقه 20 یا جنوبی ترین منطقه شهر تهران بوده است که طی فصر بهار سال 88 قیمت هر متر اپارتمان در یان منطقه با 38 درصد افزایش به یک مییون و 360 هزار تومان رسیده بود که البته در فصل تابساتن و پاییز این فزایش قیمت با سقوط شدید همراه شده و در نهایت در فصل پاییز قیمت هر متر آپارتمان در این منطقه به متر مربعی یک میلیون وسی هزار تومان رسیده است.

وضعیت بازار اجاره مسکن
در گزارش منتشر شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در توضیح وضعیت بازار اجاره مسکن نیز امده است: اطلاعات به دست امده از سامانه اطلاعات املاک ومستغلات کشور در خصوص اجاره بها در حد بهینه اماری نبوده ولذا در حال حاضر این اطلاعات قابل ارایه نیست، بخشی از معاملات اجاره در سامانه ازاعات و املاک کشور ثبت نشده است ونیازمند زمان و آشنایی بیشتر متصدیان و مردم با این سامانه است .

لذا ازلاعات قابل چاپ در این دوره (ماهنامه اقتصاد مسکن) نبوده است، اما اطلاعات کلی در بازار اجاره و سامانه نشان از ثبات قیمت در بازار اجاره است واز آنجا که اجاره واحدهای مسکونی رابطه مستقیم با قیمت و ارزش واحدهای مسکونی دارد بنابراین اجاره با ثبات و در برخی از مناطق نیز با کاهش روبه رو بوده است و بسیاری از مالکان ترجیح داده اند که با اجاره بهای منعقده مستاجران قبلی را حفظ کنند.

قیمت مسکن در مراکز استانها
در ادامه گزارش فوق امده است: افزایش و کاهش قیمت مسکن همواره در طی سالهای گذشته از شهر تهران شروع و با فاصله زمانی به سایر شهرها سرایت کرده است. از این رو قیمت مسکن در شهرهای دیگر کشور نیز مانند تهران با کاهش شدید روبرو شده است.

متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در مراکز استانهای کشور در نیمه اول سال 88 معادل 7477هزار ریال بود. دامنه قیمتها در مراکز استانها بسیار متفاوت بوده است به طوری که متوسط قیمت تهران 14385هزار ریال در متر مربع بوده است و پایین ترین متوسط قیمت مربوط به استان ایلام معادل 4577 هزار ریال در متر مربع بوده است ودامنه قیمت ها نشان می دهد که بالاترین متوسط بیش از سه برابر پایین ترین متوسط قیمت بوده است.