بزرگترین وظیفه دولت ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بزرگترین وظیفه دولت را ایجاد امکان فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی دانست.
محمد نهاوندیان جمعه شب در مراسم سپاس از خادمین صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهار داشت: سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری و ارزی دولت برای ایجاد این فضا و جهش صادرات نقش به سزایی ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: حمایت از صادرکنندگان باید در سطوح محلی، استانی و ملی مد نظر قرار گرفته و این حمایت تا جایی ادامه یابد که صادرکنندگان ایران در سطحی برابر با رقبای خارجی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تدوین نقشه راهبردی صادرات برای حضور عالمانه و مدبّرانه در اقتصاد جهان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با ایجاد تعامل مثبت در آینده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی ضمن باید حذف موانع صادرات، برای حصول جایگاه شایسته ایران در اقتصاد جهانی تلاش کرد.
نهاوندیان بیان داشت: اعتماد عالی‌ترین مقام دولت در خراسان رضوی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان در سال گذشته و واگذاری ریاست کمیسیون توسعه صادرات استان به اتاق بازرگانی، در کنار همت فعالان اقتصادی موجب شکوفایی صادرات در خراسان رضوی شد.
وی عنوان داشت: در شش ماه نخست سال جاری صادرات در کشور 5/15 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در همین مدت صادرات خراسان رضوی معادل 5/19 درصد را نشان می‌دهد و این نتیجه اعتماد دولت به بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران صادرات را فرآیندی طولانی خواند و گفت: دولت می‌تواند با ارائه علامت‌های قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی، بیشترین کمک را به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بکند.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صادرات استان ابراز داشت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سهم صادرات خراسان رضوی از صادرات 50 میلیارد دلاری کشور باید به 3 میلیارد دلار برسد که مسئولان دولتی و مدیران بخش خصوصی باید برای تحقق آن تلاش کنند.
علی صفرزاده به رتبه دوم خراسان رضوی در پرداخت جوایز صادراتی اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری 24 میلیارد ریال جوایز صادراتی و سهام به صادرکنندگان نمونه استان پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: در سال گذشته 26 میلیارد تومان یارانه برای 9 پروژه در خراسان رضوی پرداخت شده است که 12 میلیارد تومان به صورت نقدی و 14 میلیارد تومان به صورت سهام بوده است