تحلیل موضوعات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی

سیاست > مجلس  -  «اختلافی میان دولت و مجلس هست؟» این سؤالی است که برخی نمایندگان با دیده انکار به آن می‌نگرند و از کنار آن می‌گذرند. برخی دیگر آن را تأیید کرده اما از بعد کارشناسی به کالبدشکافی آن می‌پردازند. اما برخی آن را بر اساس رویکردی سیاسی خوانده و ریشه‌های آن را در درون یا بیرون مجلس جست‌وجو می‌کنند.

محمدحسین فرهنگی که در زمره اصولگرایان حامی دولت است، از دسته نخست است. وی با بیان اینکه اختلاف خاصی میان دولت و مجلس نمی‌بیند، ضرورتی هم به پرداختن به آن احساس نمی‌کند. او که عضو کارگروه مشترک دولت و مجلس برای حل اختلاف برسر لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست، به «خبر» گفت: اگرچه مسائل و چالش‌هایی میان دو قوه درباره این لایحه و یا تأخیر در ارائه لایحه بودجه وجود دارد، اما این موارد از جمله مباحثات کارشناسی و اجرایی است. حمیدرضا کاتوزیان هم موضع مشابهی دارد و سیاسی دیدن اختلافات کارشناسی را درست نمی‌داند.

فاطمه الیا عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هم با اشاره به اینکه ماهیت کار دولت و مجلس بر این است که اختلاف نظرهایی درباره برخی طرح‌ها و لوایح مهم بیابند، به «خبر» گفت: معمولاً دولت، انجام برخی تصمیمات مجلس را غیرممکن می‌داند، به همین خاطر وارد چانه‌زنی با نمایندگان شده و با کمیسیون‌ها مراوداتی می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان بر این موارد، «اختلاف» نام نهاد، توپ این اختلاف‌افکنی‌ها را به زمین رسانه‌ها انداخت و گفت: گاهی رسانه‌ها و حتی صداوسیما، عنوان‌ها و تیترهایی از اختلاف میان دو قوه عنوان می‌کنند که اذهان عمومی را مشوش می‌کند. در حالی که اصلاً اینطور نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت در مورد طرح‌ها و لوایح معمولی از مجلس انتظار و توقعی ندارد، خاطرنشان کرد: این اختلافات معمولاً در مورد طرح‌ها و لوایح سنگین، همچون لوایح بودجه یا هدفمند کردن یارانه‌ها و یا سهمیه‌بندی بنزین، پیش می‌آید که طبیعی است. چرا که دولت به دنبال کوتاه‌ترین راه برای اجرا و خدمات‌رسانی به مردم است اما مجلس از موضع قانونگذاری و نظارتی خود پافشاری‌هایی می‌کند. البته نمایندگان هم اگر جای وزرا باشند همین چانه‌زنی‌ها را با مجلس خواهند داشت. از آنجا که هم نمایندگان و هم دولت از مردم مستقیماً رأی می‌گیرند، نباید اختلاف‌نظرهای کارشناسی میان آن را اختلافات پررنگی دانست.

بر اساس دیدگاه‌های این نمایندگان، مجموعه آن چیزی که در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان مخالف با طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، صرفاً از موضعی کارشناسی بوده و آنچه که دولت هم مطرح می‌کند، صرفاً به خاطر مشکلات در اجرای مصوبات مجلس است. به زعم این نمایندگان نه دولت با مخالفت‌هایش به دنبال اتهام‌زنی به مجلس و کارشکنی است و نه مجلس با پافشاری بر مواضع خود به دنبال سنگ‌اندازی بر سر راه دولت است. برخی از این موارد به خاطر تفاوت در اولویت‌بندی موضوعات در این دو قوه است و برخی نشأت گرفته از موضع تقنینی و یا اجرایی آنها.

اختلافات سیاسی و موذیانه
برخلاف مواضع این افراد، برخی دیگر از نمایندگان، اختلافات دولت و مجلس را پررنگ‌تر می‌دانند. روح‌الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی نخستین کسی بود که به این موضوع پرداخت. وی اتفاقات طی یکسال گذشته را نشانگر برخورد غیرمنصفانه مجلس با دولت خواند و از گزارش دیوان محاسبات که به تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه 85 اشاره داشت، یاد کرد و به ایسنا گفت: این مسئله برای دولت مشکلات بسیاری به‌وجود آورد و برای رقبای رئیس‌جمهور و دولت دستاویز شد. اما بعد از رسیدگی‌ها مشخص شد که طرح این بحث اتهامی بیش نبوده و دادستان نیز اعلام کرد که کلاً چنین اتفاقی نیفتاده است. وی بر این اساس  انگشت اتهام را متوجه مجلس کرد و افزود: مسایلی که از ناحیه مجلس مطرح می‌شود را باید در بوته آزمایش قرار داد تا صحت و سقم آن کاملاً مشخص شود.

این نماینده تهران با اشاره به برخی اختلاف نظرهای دولت و مجلس که از موضع اجرایی و تقنینی است، گفت: باید بررسی کرد که در این موارد، مشکلاتی که دولت دارد از روی سهل‌انگاری و عمدی بوده، یا مشکلاتی باعث تأخیر شده است. وی از دست‌هایی یاد کرده بود که به دنبال تیره کردن روابط بین مجلس و دولت هستند و حتی اظهارات اخیر لاریجانی درباره تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم را نیز در همین راستا دانسته بود.

محمود احمدی‌بیغش، دیگر عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس را تأیید می‌کند و معتقد است: کسانی با اغراض سیاسی، نه تنها دستاوردهای دولت، بلکه منافع ملی را نیز نادیده می‌گیرند. وی به «خبر» گفت: آنها که در انتخابات ریاست جمهوری دهم، در پی پیروزی هرکاندیدایی به جز احمدی‌نژاد بودند و معتقد بودند که به هیچ وجه او نباید دیگر در این مسند قرار بگیرد، امروز ‌هم نمی‌خواهند که هیچ افتخاری به نام این دولت و شخص احمدی‌نژاد ثبت شود. از این رو با سنگ‌اندازی و سیاه‌نمایی به دنبال تشدید اختلاف میان دولت و مجلس بوده و به هر مستمسکی می‌خواهند دولت را ناتوان جلوه دهند.

اسماعیل کوثری هم که از اعضای هیأت رئیسه این فراکسیون است، اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس را بعضاً آگاهانه و یا ناآگاهانه می‌داند.

 مرجع اختلاف‌افکنی، دولت یا مجلس؟
در میان نمایندگانی که اختلاف میان دولت و مجلس را تأیید می‌کنند، در مورد مرجع این اختلاف‌افکنی و هدف از ایجاد آن، اختلاف نظرهایی وجود دارد. چه آنکه برخی منشأ این اختلافات را بیرون از دو قوه و برخی درون قوا جست‌وجو می‌کنند. برخی آن را صرفاً به جناح مقابل اصولگرایان منتسب می‌کنند و برخی اصولگرایان منتقد را هم در این زمره می‌دانند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران با اعتقاد بر اینکه این اختلاف‌افکنان هم در دولتند و هم در مجلس، به «خبر» گفت: نمی‌توانم بگویم که این اختلاف‌افکنی‌ها با چه هدفی است، چون نیت‌خوانی بلد نیستم. اما معتقدم که به این بحث‌های چالشی که برخی بیمار دلان به دنبال آن هستند، نباید دامن بزنیم.

احمدی‌بیغش اما این اختلاف‌افکنی‌ها را بیشتر به مجلس منتسب کرد و افزود: برخی از اعضای فراکسیون‌های مختلف مجلس به دنبال آن هستند که چوب لای چرخ دولت بگذارند و آن را ناکارآمد جلوه دهند. او که معتقد بود این اختلاف‌افکنی‌ها هیچ منشأ دولتی‌ای ندارد، تأکید کرد: حتی اگر کسانی هم در دولت مشغول این کار باشند، در سطح مدیران ارشد نبوده و در سطوح پایینی همچون معاون وزیر هستند.

کوثری اما به اختلاف‌افکنانی در درون و بیرون از مجلس اشاره دارد که بیرونی‌ها آگاهانه این کار را می‌کنند اما درونی‌ها ناآگاهانه از آن دنباله‌روی می‌کنند. مثل اینکه برخی در بیرون از مجلس از عواقب اجرایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گویند و برخی در درون مجلس به بزرگ نمایی آن می‌پردازند. به گفته وی نمایندگانی که ریسک‌پذیر نیستند بر موضع غیرمنطقی خود، بی‌دلیل پافشاری می‌کنند.

نمایندگان از مواضع مختلف خود، نسخه‌های متفاوتی هم برای رفع این اختلافات می‌پیچند. کما اینکه فاطمه آلیا تأکید دارد که مرز این اختلافات تا زمان تصویب قوانین در مجلس است و پس از آن دولت باید به دنبال اجرا بوده و مجلس به وظیفه نظارتی خود بپردازد. اما حسینینان بر این باور است که مجلس نباید قانون را سفت و سخت بگیرد و مشکلات و چالش‌های اجرایی را هم مد نظر قرار دهد تا به کسی که درگیر کارهای اجرایی است جفا نشود. چرا که اگر طرفین بر مواضع خود پافشاری کنند، قطعاً روابط دولت و مجلس به هم خواهد خورد. اما باید مصلحت‌سنجی‌ها و انعطاف‌پذیری‌هایی رعایت گردد.

در مقابل کاتوزیان این مصلحت‌سنجی‌ها را عامل تضعیف بعد نظارتی مجلس خوانده و تأکید دارد که اصلاً مجلس باید با تخلفات قانونی دولت برخورد کند.

کوثری توصیه دیگری دارد و آن اینکه بزرگان با افرادی که ناآگاهانه به دنبال اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس هستند، صحبت کرده و آنها را به ترک این مشی، توصیه کنند. وی در پاسخ به اینکه اگر این توصیه‌ها و تذکرات اثرگذار نبود، چه باید کرد؟ اظهار داشت: اگرچه برخی با لجاجت و از موضعی غیرمنطقی ممکن است این توصیه‌ها را نپذیرند اما نمی‌توان آنها را کتک زد و یا به زندان انداخت!