دولت قانون گرا !
به گفته عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس، فقط در سال گذشته 122 مصوبه دولت بر خلاف مصوبات مجلس بوده است!
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز با اشاره به انحراف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس و عدم اجرای برخی مصوبات، دولت احمدینژاد را رکورد دار در این نوع تخلفات خواند و به «خبر» گفت: در دولتهای گذشته به هیچ‌وجه شاهد چنین حجمی از تخلفات در عدم اجرای مصوبات مجلس نبودیم.
با این حال رئیس جمهور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود، شخصا عدم اجرای دو قانون "تخصیص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " را پذیرفت که به گفته وی بر اساس شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به این نتیجه رسیده در تصویب این قوانین اشتباه کرده است. این درحالی است که به گفته نکونام، کمیسیون اصل نود با فهرست بلند بالایی از قوانینی که اجرایی نشدهاند، خدمت رئیس جمهور رسیده بود.
محمدرضا باهنر معاون نظارت رئیس مجلس در گام اول به سخنان رئیسجمهور واکنش نشان داد و سفر به گیلان هم فرصتی شد تا لاریجانی شخصا در چند سخنرانی خود به این موضوع اشاره کند. لاریجانی با انتقاد از تصمیمات لحظه‌ای در کشور متذکر شد: این حسن نیست که یک مدیر بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم، بلکه بدترین قباحت برای یک مدیر این است که بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم.وی با اشاره به اینکه چند سال است که در بودجه مجلس اختیار را به دولت داده است، ادامه داد: اما تعجب می‌کنم که چرا از این فرصت استفاده نمی‌شود.رئیس مجلس در جای دیگری با تاکید بر اینکه مجلس پاسدار حقوق ملت است، متذکر شد: تصور نشود با بعضی سر وصداها مجلس از حق ملت می‌گذرد. زیرا ما در این زمینه قسم خورده‌ایم قانونی که مجلس تصویب می‌کند برای همه است و همه مسئولین موظف‌اند آن را اجرا کنند. مجلس یادگار مجلس مشروطه و امام است که فرمود مجلس در راس امور است و با توجه به خصوصیت اسلامی و ولایی مجلس همه باید به مصوبات آن تمکین کنند و تصور نکنند با بعضی حرف‌ها نمایندگان از حقوق ملت صرف‌نظر می‌کنند. همه در کشور باید مقید اجرای قانون باشند و در این صورت کشور توسعه می‌یابد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه مجلس خودش را درگیر منازعات و مسائل خرد نمی‌کند، یادآور شد: اگر در برنامه پنجم توازن و توسعه کشور تامین شود مشکلی وجود ندارد اما اگر اشکالاتی در این خصوص ایجاد شود مجلس به آنها توجه نمی‌کند و هر کسی بحثی دارد این کشور پیشوای بزرگی مانند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دارد و بن‌بستی در کار انقلاب وجود ندارد و بحث‌ها را از طریق ایشان حل کنند و مجلس تن به منازعات نمی‌دهد.
قوانین اجرایی نشده از سوی دولت
معاونت نظارت مجلس تا کنون آمار دقیقی از قوانین اجرا نشده از سوی دولت ارائه نداده است. این درحالی است که هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس، فقط در سال گذشته 122 مصوبه دولت بر خلاف مصوبات مجلس ثبت کرده است و پای درد دل هر یک از نمایندگان که بنشینی فهرستی از قوانین اجرا نشده در حوزه کاریش را ارائه میدهد.
کما اینکه کمیسیون اصل نود بیش از 200 مورد تخلف در اجرای قوانین را حضورا به احمدینژاد متذکر شد. این موارد عبارت بودند از: تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه کالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها" به "طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر دویست و هفتاد میلیارد ریال ، عدم تهیه اساسنامه "شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تکالیف قانونی در بودجه‌های سنواتی، عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص، عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم، عدم تنظیم آئین نامه های اجرایی از سوی دولت( از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده ، و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است)، عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هشتم در فاصله زمانی 3/7/87 الی 30/10/88 از حیث عدم تنظیم آئین نامه های اجرایی (از 39 مورد تنها به سه مورد، عمل گردیده است)، تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388) ، ارائه برخی از مکاتبات کمیسیون و عدم پاسخگویی از ناحیه معاونین رئیس جمهور و برخی از مسئولین دستگاههای اجرایی در فرجه قانونی و یا کلاً عدم ارسال پاسخ ، تاکید بر عدم تصویب آئیننامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و موارد دیگری همانند تاخیر در تقدیم لوایح برنامه پنجم و بودجه های سنواتی و ...
مضاف بر این موارد، پیش از این نیز امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه و کمیسیون بهداشت مجلس از عدم اجرای بیش از 100 قانون در بخش سلامت خبر داده بود که یا اصلا اجرا نشدهاند یا ناقص اجرا شدهاند. عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بهداشتی و درمانی از بودجه عمومی، عدم اجرای قانون ساماندهی بیمههای درمان، اجرای ناقص قانون بیمه همگانی، عدم اجرای بندهای متعدد قانون برنامه چهارم توسعه، عدم هماهنگی و سیاست گذاری واحد در امر سلامت کشور، عدم ارائه لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی و .... از این جملهاند.
به ترتیب که پیش میرویم، اینبار نوبت کمیسیون کشاورزی است که از عدم اجرای 50 مصوبه این کمیسیون در مجالس هفتم و هشتم خبر بدهد. اقبال محمدی عضو این کمیسیون به «خبر» گفت: تنها حدود 15 درصد از مصوبات مجلس در زمینه کشاورزی، با آیین نامه اجرایی از سوی دولت جهت ابلاغ مواجه شده و دیگر قوانین مصوب هنوز اجرایی نشدهاند. وی با تقدیر از تاسیس معاونت نظارت در مجلس برای بررسی قوانین اجرا نشده از سوی دولت، از عدم اجرای قانون ایمنی زیستی، طرح جامع نظام دامپروری، عدم اجرای بندهایی از قانون بودجه سالهای مختلف در زمینه کشورزی از جمله افزایش تعرفه واردات کشاورزی، عدم اجرای اصلاحیه قانون منابع طبیعی در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی، بیمه کارگران مخابرات روستایی و ... خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا تمهیدی برای مقابله با این روند در پیش گرفته شده از سوی دولت اندیشیده شود.
علاوه بر این موارد، دیگر نمایندگان مجلس هم هر یک به فراخور حافظهشان از موارد دیگری از تخلف در اجرای قوانین از سوی دولت سخن میگویند. کما اینکه جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با «خبر» به این موارد اشاره کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون ساماندهی مد و لباس اگرچه مصوب مجلس هفتم هستند اما هنوز اجرایی نشدهاند. وی همچنین به مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد که با گذشت 5 سال از زمان تصویب آن هنوز اجرایی نشده و به همین دلیل 40 تن از نمایندگان در سوالی از وزیر کشور خواستار اجرایی شدن آن شدند. تازه با این اقدام نمایندگان 25 دستگاه متولی اجرای این قانون مشغول تدوین ایین نامه‌های آن هستند.
حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اجرای برخی قوانین مصوب مجلس با تاخیرهای بسیاری به بهانه تدوین آیین نامه‌های اجرایی به موقع اجرا نمی‌شوند، این توجیه دولت قابل پذیرش خواند و به «خبر» گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری هنوز از سوی دولت اجرایی نشده اند. قانون صنایع غذایی و بهداشتی نیز به دلیل اختلاف نظر میان مجریان در وزارت بهداشت و صنایع هنوز به درستی اجرا نشده است.
علاوه بر اینها با وجود گذشت 6 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شدهاند. طرح اصلاح ساختار دولت نیز هنوز ارائه نشده و قانون بازنگری در رشتههای دانشگاهی و ساماندهی اتباع بیگانه به شکل ناقص اجرایی شده است. بیتوجهی به اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از جمله دیگر مواردی است که بارها و بارها با اعتراض نمایندگان مواجه شده است.
راهکارهای مجلس و دیوان عالی برای مقابله با تخلفات دولت
تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس برای مقابله با انحرافات دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس هستند. البته مجلس هشتم در اقدام پیشگیرانهای با اصلاح آییننامه داخلی مجلس این اختیار را به رئیس مجلس داد تا شخصا موارد متناقض با مصوبات مجلس را طی اطلاعیهای در روزنامه رسمی ابلاغ کند.
در حالیکه رئیس کمیسیون صنایع مذاکره با دولت و ارائه نامه‌های رسمی از سوی مجلس به دولت، تذکر رسمی به مقامات دولت را از راهکارهای مقابله با تخلفات دولت میداند، طیبه صفایی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز از لزوم تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی قوانین اجرا نشده به «خبر» گفت.
اما امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از منظری دیگر به رفع این چالش پرداخت و به «خبر» گفت: یکی از ویژگیهای قوانین حقوقی، لازم الاجرا بودن و ضمانت اجرایی قوانین است. به عبارت دیگر هر قانونی ضمانت اجرایی دارد تا کسی مانع از اجرای آن نشود. در همین راستا اگر اجرای قانونی بر عهده رئیسجمهور باشد و آن را اجرا نکند و صراحتا بگوید که آن را اجرا نمی کند، این تخلف از انجام وظایف قانونی رئیس جمهور است. به گفته وی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به این تخلف است و این طور نیست که کسی ولو با هر مقامی از اجرای قوانین سربازند. از آنجا که وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اگر رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی اش تخلف کند، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. البته مجلس هم با طرح سوال و تذکر می تواند به اعمال نظارت خود در اینباره بپردازد.