تحلیل موضوعات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی

علی لاریجانی در نطق امروز خود نسبت به اظهارات احمدی نژاد در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود واکنش نشان داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به اصل تفکیک قوا‏، تمرکز قدرت در یک قوه را فساد آور خواند و گفت: اگر قوای مقننه و قضاییه ذیل قوه مجریه فعالیت کنند‏، ممکن است سرعت کار بالا رود اما به دیکتاتوری می‌انجامد.

به گفته وی تمرکز قدرت تنها در اختیارات ولی فقیه فساد آور نیست چون انتخاب رهبری دارای شرایط ویژه‌ای است که این شرایط در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور لحاظ نمی‌شود. از این رو قوه مجریه باید به حقوق و اختیارات خود پایبند باشد و حق ورود به عرصه قانونگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات مجلس را ندارد. 

رئیس مجلس در واکنش به اعتراض احمدی نژاد به ارجاع 138 مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، ادامه داد: بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم 138 مورد باشد و حداکثر 10-15 مورد به مجمع ارائه شده است که خوب است دولت در ارائه لوایح خود دقت بیشتری داشته باشد که چنین نشود. هرچند که چند طرح هم ممکن است چنین شرایطی داشته باشد.

وی سپس به دفاع از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی پرداخت و با تاکید بر اینکه مجلس اهل مجامله در برخورد نیست و حوزه فعالیتش را هم محدود نمی‌کند، ادامه داد: کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اصل نود به وظایف قانونی خود عمل کند. هرچند که رایزنی‌های وحدت ساز مفید است اما نباید وظیفه ذاتی قوا را مخدوش کند.

لاریجانی نهایتا تاکید کرد که موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر اصرار به انکار آن شود، آنها را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهند رساند.

 به گفته عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس، فقط در سال گذشته 122 مصوبه دولت بر خلاف مصوبات مجلس بوده است!

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز با اشاره به انحراف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس و عدم اجرای برخی مصوبات، دولت احمدی‎نژاد را رکورد دار در این نوع تخلفات خواند و به «خبر» گفت: در دولت‎های گذشته به هیچ‌وجه شاهد چنین حجمی از تخلفات در عدم اجرای مصوبات مجلس نبودیم.

با این حال رئیس جمهور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود، شخصا عدم اجرای دو قانون  "تخصیص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " را پذیرفت که به گفته وی بر اساس شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به این نتیجه رسیده در تصویب این قوانین اشتباه کرده است. این درحالی است که به گفته نکونام، کمیسیون اصل نود با فهرست بلند بالایی از قوانینی که اجرایی نشده‎اند، خدمت رئیس جمهور رسیده بود.

محمدرضا باهنر معاون نظارت رئیس مجلس در گام اول به سخنان رئیس‎جمهور واکنش نشان داد و سفر به گیلان هم فرصتی شد تا لاریجانی شخصا در چند سخنرانی خود به این موضوع اشاره کند. لاریجانی با انتقاد از تصمیمات لحظه‌ای در کشور متذکر شد: این حسن نیست که یک مدیر بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم، بلکه بدترین قباحت برای یک مدیر این است که بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم.وی با اشاره به اینکه چند سال است که در بودجه مجلس اختیار را به دولت داده ‌است، ادامه داد: اما تعجب می‌کنم که چرا از این فرصت استفاده نمی‌شود.رئیس مجلس در جای دیگری با تاکید بر اینکه مجلس پاسدار حقوق ملت است، متذکر شد: تصور نشود با بعضی‌ سر وصداها مجلس از حق ملت می‌گذرد. زیرا ما در این زمینه قسم خورده‌ایم قانونی که مجلس تصویب می‌کند برای همه است و همه مسئولین موظف‌اند آن را اجرا کنند. مجلس یادگار مجلس مشروطه و امام است که فرمود مجلس در راس امور است و با توجه به خصوصیت اسلامی و ولایی مجلس همه باید به مصوبات آن تمکین کنند و تصور نکنند با بعضی حرف‌ها نمایندگان از حقوق ملت صرف‌نظر می‌کنند. همه در کشور باید مقید اجرای قانون باشند و در این صورت کشور توسعه می‌یابد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مجلس خودش را درگیر منازعات و مسائل خرد نمی‎کند، یادآور شد: اگر در برنامه پنجم توازن و توسعه کشور تامین شود مشکلی وجود ندارد اما اگر اشکالاتی در این خصوص ایجاد شود مجلس به آنها توجه نمی‌کند و هر کسی بحثی دارد این کشور پیشوای بزرگی مانند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دارد و بن‌بستی در کار انقلاب وجود ندارد و بحث‌ها را از طریق ایشان حل کنند و مجلس تن به منازعات نمی‌دهد.

قوانین اجرایی نشده از سوی دولت
معاونت نظارت مجلس تا کنون آمار دقیقی از قوانین اجرا نشده از سوی دولت ارائه نداده است. این درحالی است که هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس، فقط در سال گذشته 122 مصوبه دولت بر خلاف مصوبات مجلس ثبت کرده است و پای درد دل هر یک از نمایندگان که بنشینی فهرستی از قوانین اجرا نشده در حوزه کاریش را ارائه می‎دهد.

کما اینکه کمیسیون اصل نود بیش از 200 مورد تخلف در اجرای قوانین را حضورا به احمدی‎نژاد متذکر شد. این موارد عبارت بودند از: تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه کالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها" به "طرح جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر دویست و هفتاد میلیارد ریال ، عدم تهیه اساسنامه "شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تکالیف قانونی در بودجه‌های سنواتی، عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص، عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم، عدم تنظیم آئین نامه های اجرایی از سوی دولت( از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده ، و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است)، عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هشتم در فاصله زمانی 3/7/87 الی 30/10/88 از حیث عدم تنظیم آئین نامه های اجرایی (از 39 مورد تنها به‏ سه مورد، عمل گردیده است)، تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388) ، ارائه برخی از مکاتبات کمیسیون و عدم پاسخگویی از ناحیه معاونین رئیس جمهور و برخی از مسئولین دستگاههای اجرایی در فرجه قانونی و یا کلاً عدم ارسال پاسخ ، تاکید بر عدم تصویب آئین‏نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و موارد دیگری همانند تاخیر در تقدیم لوایح برنامه پنجم و بودجه های سنواتی و ...

مضاف بر این موارد، پیش از این نیز امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه و کمیسیون بهداشت مجلس از عدم اجرای بیش از 100 قانون در بخش سلامت خبر داده بود که یا اصلا اجرا نشده‎اند یا ناقص اجرا شده‎اند. عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بهداشتی و درمانی از بودجه عمومی، عدم اجرای قانون ساماندهی بیمه‎های درمان، اجرای ناقص قانون بیمه همگانی، عدم اجرای بندهای متعدد قانون برنامه چهارم توسعه، عدم هماهنگی و سیاست گذاری واحد در امر سلامت کشور، عدم ارائه لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی و .... از این جمله‎اند.

به ترتیب که پیش می‎رویم، این‎بار نوبت کمیسیون کشاورزی است که از عدم اجرای 50 مصوبه این کمیسیون در مجالس هفتم و هشتم خبر بدهد. اقبال محمدی عضو این کمیسیون به «خبر» گفت: تنها حدود 15 درصد از مصوبات مجلس در زمینه کشاورزی، با آیین نامه اجرایی از سوی دولت جهت ابلاغ مواجه شده و دیگر قوانین مصوب هنوز اجرایی نشده‎اند. وی با تقدیر از تاسیس معاونت نظارت در مجلس برای بررسی قوانین اجرا نشده از سوی دولت، از عدم اجرای قانون ایمنی زیستی، طرح جامع نظام دامپروری، عدم اجرای بندهایی از قانون بودجه سالهای مختلف در زمینه کشورزی از جمله افزایش تعرفه واردات کشاورزی، عدم اجرای اصلاحیه قانون منابع طبیعی در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی، بیمه کارگران مخابرات روستایی و ... خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا تمهیدی برای مقابله با این روند در پیش گرفته شده از سوی دولت اندیشیده شود.

علاوه بر این موارد، دیگر نمایندگان مجلس هم هر یک به فراخور حافظه‎شان از موارد دیگری از تخلف در اجرای قوانین از سوی دولت سخن می‎گویند. کما اینکه جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با «خبر» به این موارد اشاره کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون ساماندهی مد و لباس اگرچه مصوب مجلس هفتم هستند اما هنوز اجرایی نشده‎اند. وی همچنین به مصوبه‎ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد که با گذشت 5 سال از زمان تصویب آن هنوز اجرایی نشده و به همین دلیل 40 تن از نمایندگان در سوالی از وزیر کشور خواستار اجرایی شدن آن شدند. تازه با این اقدام نمایندگان 25 دستگاه متولی اجرای این قانون مشغول تدوین ایین نامه‏های آن هستند.

حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اجرای برخی قوانین مصوب مجلس با تاخیرهای بسیاری به بهانه تدوین آیین نامه‌های اجرایی به موقع اجرا نمی‌شوند،  این توجیه دولت قابل پذیرش خواند و به «خبر» گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری هنوز از سوی دولت اجرایی نشده اند. قانون صنایع غذایی و بهداشتی نیز به دلیل اختلاف نظر میان مجریان در وزارت بهداشت و صنایع هنوز به درستی اجرا نشده است.

علاوه بر اینها با وجود گذشت 6 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شده‎اند. طرح اصلاح ساختار دولت نیز هنوز ارائه نشده و قانون بازنگری در رشته‏های دانشگاهی و ساماندهی اتباع بیگانه به شکل ناقص اجرایی شده است. بی‎توجهی به اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از جمله دیگر مواردی است که بارها و بارها با اعتراض نمایندگان مواجه شده است.

راهکارهای مجلس و دیوان عالی برای مقابله با تخلفات دولت
تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس برای مقابله با انحرافات دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس هستند. البته مجلس هشتم در اقدام پیشگیرانه‎ای با اصلاح آیین‏نامه داخلی مجلس این اختیار را به رئیس مجلس داد تا شخصا موارد متناقض با مصوبات مجلس را طی اطلاعیه‎ای در روزنامه رسمی ابلاغ کند.  

در حالیکه رئیس کمیسیون صنایع مذاکره با دولت و ارائه نامه‌های رسمی از سوی مجلس به دولت، تذکر رسمی به مقامات دولت را از راهکارهای مقابله با تخلفات دولت می‎داند، طیبه صفایی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز از لزوم تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی قوانین اجرا نشده به «خبر» گفت.

اما امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از منظری دیگر به رفع این چالش پرداخت و به «خبر» گفت: یکی از ویژگی‎های قوانین حقوقی، لازم الاجرا بودن و ضمانت اجرایی قوانین است. به عبارت دیگر هر قانونی ضمانت اجرایی دارد تا کسی مانع از اجرای آن نشود. در همین راستا اگر اجرای قانونی بر عهده رئیس‎جمهور باشد و آن را اجرا نکند و صراحتا بگوید که آن را اجرا نمی کند، این تخلف از انجام وظایف قانونی رئیس جمهور است. به گفته وی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به این تخلف است و این طور نیست که کسی ولو با هر مقامی از اجرای قوانین سربازند. از آنجا که وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اگر رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی اش تخلف کند، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. البته مجلس هم با طرح سوال و تذکر می تواند به اعمال نظارت خود در اینباره بپردازد.

یک عضو ارتش آمریکا با انتشار کتاب با عنوان "تصاویر زنان کهنه سرباز جنگی " نوشت که زنان ارتش آمریکا برای اینکه به جنگ در عراق و افغانستان اعزام نشوند، خود را باردار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، نشریه تحقیقات کنگره آمرمکا "سی کیو ریسرچر " اخیراً در گزارشی نوشت: اریکا کراولی، گروهبان یکم ارتش آمریکا در کتاب جدید خود با عنوان "تصاویر زنان کهنه سرباز جنگی " آورده است: "هنگامی که وی (کراولی) به ارزیابی سربازان پیش از اعزام به عراق مشغول بود، دریافت که بسیاری از زنان به منظور اجتناب از اعزام، باردار می‌شوند. "

این گزارش می‌افزاید: لوری سوینی، سرگرد بازنشسته ارتش نیز اذعان کرده است که در زمان خدمتش در عراق، مشاهده کرده که زنان باردار می‌شوند.

وی معتقد است این امر ممکن است عمداً و به منظور کاستن از طول مأموریت انجام شده و یا سهواً صورت گرفته باشد زیرا به دلیل ممنوعیت روابط جنسی، پزشکان ارتش اجازه تجویز داروهای ضد بارداری را ندارند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "چه عمداً و چه سهواً، بارداری‌هایی که فرار زنان از زیر بار مسئولیت‌های سنگین را موجب می‌شوند، مشکلات حاد روحی را برای نیروهایی که در پست خود باقی می‌مانند ایجاد می‌کنند زیرا سایر نیروها باید بار مسئولیت آنها را به دوش بکشند و این امر خشم زیادی را در میان آنها دامن می‌زند. "

 معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به زودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رییس جمهور اعلام خواهیم کرد.

فریدون همتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه به گواهی آرشیو رسانه‌ها، مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیری منطقی و تخصصی بیان شده است، گفت: این در حالی است که اخیرا رسانه‌ها به نقل از رئیس جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود از بحث یک میلیارد دلار گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان برنامه‌ای طراحی شده برای تضعیف دولت یاد کرده‌اند که فارغ از صحت و سقم خبر مذکور ظاهرا نیاز است که این ماجرا برای چندمین بار جهت تنویر افکار عمومی از سوی ما مرور و شرح داده شود.

وی اظهار داشت: موضوع عدم واریز یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان یکی از اقلام انحراف از حکم قانون در بخش نفت مربوط به دوره مدیریت آقای رحیمی است که این موضوع بعد از بررسی در هیات عمومی به ریاست ایشان و تصویب توسط هیات مزبور، در گزارش تفریغ، درج و در تاریخ 27/12/1386 به مجلس تسلیم شده است که مجلس هفتم نیز در تاریخ 31/1/1387 گزارش مذکور را اعلام وصول نموده است اما به علت فرا رسیدن پایان دوره آن مجلس قرائت گزارش تفریغ به تاخیر افتاده و پس از استقرار مجلس هشتم مطابق آئین نامه داخلی، خلاصه ای از آن قرائت شد.

همتی تاکید کرد: قانون به هیچ مرجعی از جمله دیوان محاسبات و مجلس اجازه نداده که حتی یک کلمه از گزارش تفریغ بودجه را پس از تصویب و نهایی شدن در هیات عمومی دیوان کم یا زیاد کنند. وی همچنین تصریح کرد: گزارش تفریغ به عنوان سند معتبر ملی ـ مالی و محاسباتی به مجلس تسلیم می شود و مطابق قانون باید خلاصه ای از آن در مجلس قرائت و در دسترس عموم قرار گیرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خاطرنشان ساختن اینکه اطمینان می دهم که هیچ برنامه و جریان خاصی در پشت پرده این گزارش نبوده، در پاسخ به استنباط برخی افراد مبنی بر تضعیف دولت از طریق تهیه این گزارش، یادآور شد: این گزارش در دوره جدید دیوان تهیه نشده و خاطرنشان می کنیم که مجموعه جدید دیوان در چارچوب قانون عزم و اراده قاطع برای همکاری و همراهی دولت دارند.

وی ادامه داد: با توجه به مصادف شدن ایام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1385 با انتخابات ریاست جمهوری برخی رسانه ها و جریانات سعی داشتند متناسب با نگاه سیاسی خود از آن گزارش استفاده نماید، اما دیوان در کلیه اطلاع رسانی های خود تلاش نمود از برداشت ناصحیح مفقود شدن پول جلوگیری نموده و بر اختلاف حساب بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل و رسیدگی قاطعانه به پرونده در مسیر قانونی تاکید نماید.

فریدون همتی متذکر شد: متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت و دولتهای پس از انقلاب وجود داشته است لذا از آنجا که گزارش‌های تفریغ بودجه که حساسیت جامعه، دولت و مجلس را برانگیخت و موجباتی فراهم شد که سال گذشته با همکاری دولت، مجلس و دیوان محاسبات بسته قانونی ـ سیاستی در بخش نفت و گاز تهیه گردید و در قانون بودجه سال 1389 به تصویب مجلس رسید.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه با ارزشمند توصیف کردن گزارش‌های تفریغ، گفت: از جمله دستاوردهای گزارشات تفریغ این بود که میعانات گازی با متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار درآمد صادراتی در قالب حکم قانونی نظیر نفت ساماندهی شد و دیگر اینکه اعتبارات عمرانی و توسعه ای حوزه نفت از بودجه جاری و هزینه ای تفکیک گردید تا قدمی دیگر به سوی شفاف سازی برداشته شود.

وی اظهار داشت: بنا به اهمیتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نظارت و صیانت از بیت المال داشته و این نگاه ارزشمند در قالب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 44، 45 و 55 تجلی یافته است و این مسئولیت خطیر را بر عهده دیوان محاسبات گذاشته است، دیوان محاسبات مطابق قانون امر نظارت و پاسداری از بیت المال را از طریق انجام حسابرسی های منظم و قاعده‌مند از طریق معیارهای قانونی پیگیری و نتایج آن را در قالب یافته‌های حسابرسی گزارش نموده و گزارش‌های تفریغ بودجه را هر سال تهیه و به مجلس تسلیم می کند.

همتی گفت: با توجه به آنکه اهتمام و جدیت و دقت در امر نظارت و پاسداری از بیت المال یکی از اصول بارز اندیشه های امام راحل (ره) بوده و مقام معظم رهبری نیز بر کمال دقت، شجاعت و بدون هراس بودن از عکس العمل های احتمالی دستگاه های تحت نظارت توسط دیوان تاکید کرده‌اند، بر خود واجب می دانیم که با توکل بر خدا و بدون خستگی به فعالیت خود ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: طبیعی است اگر نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی گاهی دلچسب نباشد اما امری ضروری است و حتی بعضا نتایج تلخ آن در کلان موجب تقویت اعتماد عمومی می شود، از این رو در هیچ دوره‌ای نباید خواهان ترجیح سلیقه بر قانون و فعالیت‌های حرفه‌ای شد و بدیهی است که دستگاهها نیز نباید چنین انتظاری از دیوان داشته باشند.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات در رویکردهای جدیدش به دنبال آن است که با ارائه خدمت مشاوره‌ای و نظارت بر بودجه سال جاری در حین عملیات، خود را به دستگاه‌ها در صحنه عمل نزدیک کند و بستر لازم را برای حرکت درست آنها در مسیر قانونی فراهم کند و با دیگر اقداماتی نظیر نظارت آنلاین و ایجاد کمیته‌های هماهنگی با دستگاه‌های دولتی، حسابرسی عملکرد و اطلاع رسانی به هنگام به دستگاه‌ها موجبات کاهش تخلف دستگاه‌ها را فراهم آوریم که خوشبختانه با استقبال دستگاه‌ها و مدیران کشور روبه رو شده است.

وی اظهار داشت: بزودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده حوزه نفت در طول چند سال را به عنوان نمونه خدمت ریاست محترم جمهوری اعلام خواهیم کرد.

همتی خاطرنشان ساخت: من به جرات این مطلب را عرض کنم در این شرایط که خود آقای رئیس جمهور هم به نظم و نسق و انضباط مالی کشور توجه ویژه ای دارد، این هدف از مسیر تقویت و همراهی دیوان محاسبات می‌تواند محقق شود.

وی افزود: با استفاده از توان تخصصی و علمی دیوان محاسبات و رویکردهای هدفمند، شفاف کننده و پیشبرنده که در دیوان تعریف شده و دیوان را در مرحله جدید از نظر سرعت، دقت و کیفیت قرار داده است در کنار خود ببیند و موجبات کارهای ماندگار را فراهم نمایند و اطمینان داشته باشد گزارشات دیوان در چهارچوب وظیفه قانونی و اخلاق حرفه ای تهیه می شوند و در تمام اوقات دیوان سعی بر آن داشته برای استفاده کاربردی دولت یک نسخه از آنها خدمت ریاست محترم جمهوری ارسال کند چرا که گزارش دیوان محاسبات آئینه تمام نمای عملکردها در گستره کشور است.

همتی در پایان بیان داشت: دیوان محاسبات در رابطه با بحث یک میلیارد دلار همیشه در مصاحبه ها و گفتگوهای خود بر این نکته تاکید داشته که هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار گم نشده بلکه در حسابهای شرکت نفت است و این پرونده بویژه با حساسیت‌هایی که پیرامون آن ایجاد شد باید مسیرهای قانونی دادسرا، هیات‌های مستشاری و محکمه را بگذارند.

وی ادامه داد: البته در این مسیر نظر دادسرای دیوان بر این بوده که تخلفی را احراز نکرده اما این نظر حسابرسان و هیات‌های مستشاری را قانع نکرده و مطابق قانون، رئیس کل از محل اختیارات خود مطابق بند (ج) ماده (36) قانون دیوان محاسبات آن را به هیات عمومی ارجاع داده است.

همتی با بیان اینکه البته در این موضوع آنچه که برای مردم و دولت محترم مهم بود و باید باشد این است که پول گم نشده است، یادآور شد: اما نباید از اشکالات فرآیندی که وجود دارد و مشابه آن هم فراوان در گذشته و حال در گزارشات تفریغ بودجه داشتیم پافشاری غیراصولی کرد بلکه اجازه بدهیم در یک فضای آرام و منطقی موضوع پیگیری شود. دیوان بیشتر به دنبال احیای حقوق دولت در این زمینه است.

وی گفت: بنابراین هم گزارش تفریغ بودجه سال 1385 تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده و در زمان مدیریت قبلی دیوان تنظیم و در هیات عمومی تصویب شده است و هم مجلس مطابق قانون اقدام به قرائت نموده است.

 میزان درآمد سرانه نفتی ایران در سالهای اوج قیمت نفت بین 13 عضو اوپک در دهمین رتبه قرار دارد.

اقتصاد ایران تا خرخره در نفت فرو رفته است و هیچ دولتی بدون درآمدهای نفتی نمی تواند اقتصاد ایران را اداره کند، همین جملات باعث شکل گیری توهمی شده است که براساس آن تصور می کنیم درآمدهای نفتی ما زیاد است و برهمین مبنا زمانی که وعده رسیدن پول نفت بر سر سفره های مردم مطرح می شود مردم بر اساس همین پس زمینه ذهنی تصور می کنند که درآمد کلانی را به دست خواهند آورد.

اما مقایسه میان درامدهای نفتی کشور و جمعیت به خوبی نشان می دهد در سالهای اوج درامد نفتی کشور یعنی بین سالهای 84 تا 88 متوسط درامد سزانه هر ایرانی از محل صادرات نفت و گاز چیزی در حدود 77 هزار تومان بوده است در حالی که در همین دوره حداقل دستمزد کارگران چیزی در حدود سه برابر این رقم بوده است دستمزدی که عنوان می شود بسیار پایین تر از خط فقر تعیین شده است و امرار معاش از طریق آن ممکن نیست.

سرمایه ای که اتلاف می کنیم

یعنی به زبان ساده تر در صورتی که دولت طی این سالهای درآمدهای نفتی کشور را بدون هیچ دخل وتصرفیبین تمامی مردم کشور به صورت مساوی قسمت می کرده است هر ایرانی در ماه معادل 81 دلار و 68 سنت از این محل دریافت می کرد.

این نشان می دهد توهم غلط ما از نفت به عنوان یک درآمد تا چه حد برای اقتصاد کشور خطرناک است این در حالی است که سالهاست کارشناسان اقتصادی تاکید دارند دولت باید نگاه درآمدی خود را به نفت تغییر داده و به نفت به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه کند.

کالای سرمایه ای که فروش آن به صورت خام به معنی اتلاف منابع بوده و خرج کردن آن برای واردات کالاهای مصرفی خطایی نا بخشودنی تلقی می شود. در تمامی کشورهای توسعه یافته جهان منابع طبیعی تجدید ناپذیر را به عنوان فرصتی نگاه می کنند که یک بار به دست می آید و به غیر از استحصال آن در زمینه هزینه کردن منابع حاصل از فروش آنها نیز حداکثر خست ودقت صورت می گیرد در حالی که در کشور ما این روند شکلی معکوس دارد و توهم بالا بودن و زمان نامعلوم اتمام منابع نفتی باعث شده است در هزینه کردن این منابع با گشاده دستی هرچه تمام تر عمل کرده دولت ها بدون در نظر گرفتن کارکرد واقعی این منابع بخش عمده ای از ان را در بودجه های جاری خود وبخش هایی هزینه می کنند که هیچ عایدی حتی کوتاه مدتی برای کشور در بر ندارد.

شرایط درآمدهای نفتی کشور در سالهایی که از مرز سالی 70 میلیارد دلار رسیده است و در طول تاریخ اقتصادی کشور بی نظیر است و سهم سرانه ناچیز این درآمد ها به خوبی نشان می دهد آنچه که باید در اقتصاد ایران اتفاق بی افتد سرمایه گذاری است و نه هزینه کرد.

درمقایسه با اعضای اوپک

اما برای آنکه بدانیم این درآمدهای بی نظیر نفتی برای اقتصادی با ابعاد ایران تا چه حد کوچک است کافی است سرانه درآمدهای نفتی ایران را با دیگر کشورهای عضو اوپک مقایسه کنیم، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان کشورهای صادر کنند نفت (اوپک) متوسط درآمد حاصل از صادرات سوخت های فسیلی در کشورهای عضو این سازمان بین سالهای 84 تا 86 بطور متوسط به رقمی معادل 50 میلیارد دلار در سال رسیده است یعنی رقمی حدود 28.5 درصد کمتر از متوسط درآمدهای نفتی ایران طی همین دوره ولی نکته جالب آن است که متوسط درآمد سرانه دیگر اعضای اوپک از این محل معادل سالی 8970 دلار یا ماهیانه 747 دلار بوده است یعنی درآمد سرانه دیگر اعضای اوپک معادل 8.6 برابر درامد سرانه هر ایرانی از محل صادرات نفت بوده است.

در بین 13 کشور عضو اوپک بالاترین درآمد سرانه نفتی متعلق به کشور است که در سالهای اوج گیری قیمت نفت از رقم 28 هزار دلار به رقم 45 هزار دلار افزایش پیدا کرده است یعنی جمعیت حدود 800هزار نفری کشور قطر بالاترین سهم ممکن را از درآمد بین 23 تا 38 میلیارد دلاری خود از محل صادرات نفت داشته اند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه در بین کشورهای اوپک تنها کشوری که بالای 70 میلیون نفر جمعیت دارد کشور اندونزی است که پایین ترین سرانه درآمد سرانه نفتی را از آن خود کرده است یعنی هر اندونزایی سالانه 69 دلار از درآمد صدور نفت خام این کشور سهم می برد.

البته دولت اندونزی با تخصیص بهینه منابع حاصل اط صدور نفت خام و دیگر مزیت های اقتصادی که در اختیار دارد توانسته است در اقتصاد شرق دور برای خود جایگاهی مناسب پیدا کند یعنی بر خلاف تصور غلطی که ما ایرانی ها از درآمدهای حاصل از فروش نفت داریم با واقع نگری توانسته است بیشترین بهره را از این نعمت خدادادی ببرد.

تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف غائی هراقتصادی مطرح است ولی این هدف در اقتصاد کشورهایی مانند ایرانی که از نعمت منابع طبیعی تجدیدناپذیر برخوردار هستند این تخصیص باید با نگاهی بلند مدت همراه باشد و به همین دلیل است که بایزید مردوخی دبیر سابق حساب ذخیره ارزی(که با هدف تبدیل نفت به سرمایه پایدار تشکیل شد) معتقد است اداره کشورهای نفت خیز بدون برنامه و برنامه ریزی متمرکز غیر ممکن است کاری که به نظر می رسد مدتی است از اولویت های مدیران اقتصادی کشور خارج شده و انچه عمل می شود بیشتر از برنامه ریزی به سیاستگذاری های مقطعی شبیه است.